بين نصرة فلسطين، وحدود القانون الدولي، وفارق الدولة والجماعة المسلحة
قراءة قانونية في توصيف أعمال الحوثيين البحرية وحدود الفعل العسكري والقرصنة
⚓ عندما تُستولى سفينة في البحر.. ما الاسم القانوني للفعل؟
عندما تستولي جماعة مسلحة على سفينة تجارية في البحر، فهل نحن أمام «عمل بطولي» يندرج في إطار الرد على خصم أو نصرة قضية سياسية، أم أمام فعل من أفعال العنف البحري التي يجرمها القانون الدولي؟
هذا السؤال لا ينبغي أن يُجاب عنه بالشعارات وحدها، ولا بالانحياز السياسي وحده؛ لأن توصيف الأفعال المسلحة يحتاج إلى النظر في صفة الفاعلين، وطبيعة السفينة، ومكان وقوع الحادث، والهدف من العملية، وطبيعة النزاع القائم، وما إذا كان الاستيلاء قد تم وفق قواعد قانونية معترف بها أم خارجها.
ومن هنا تأتي أهمية الفصل بين التعاطف السياسي مع قضية ما وبين التوصيف القانوني للوسيلة المستخدمة لتحقيق أهدافها.
📑 محتويات المقال
🔹 هل كل خطف لسفينة يُعد قرصنة؟
🔹 ماذا لو كانت الجهة المنفذة جماعة مسلحة؟
🔹 هل الدافع السياسي يجعل الاستيلاء مشروعاً؟
🔹 الرد العسكري وأعمال العصابات
🔹 لماذا لا يكفي وصف العملية بأنها بطولية؟
🔹 منظور جنائي: ماذا يجب إثباته؟
🔹 الخلاصة
⚖️ أولاً: هل كل خطف لسفينة يُعد قرصنة؟
ليس بالضرورة.
هذه نقطة جوهرية ينبغي عدم تجاوزها عند الحديث عن الحوادث البحرية. فالقانون الدولي للبحار يضع تعريفاً محدداً للقرصنة، ولا يكفي مجرد وصف إعلامي مثل «خطف سفينة» حتى يصبح الفعل قرصنة بالمعنى الفني.
وبموجب المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ترتبط القرصنة بأفعال غير مشروعة من العنف أو الاحتجاز أو النهب تُرتكب لأغراض خاصة من جانب طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، وتوجه ضد سفينة أخرى أو الأشخاص أو الممتلكات الموجودة عليها في أعالي البحار أو في مكان خارج ولاية أي دولة.
ولهذا فإن وصف أي حادث بحري بأنه «قرصنة» يتطلب فحص عناصر الواقعة أولاً، لا الاكتفاء بالانطباع السياسي عنها.
🔎 ثانياً: ماذا لو كانت الجهة المنفذة جماعة مسلحة ذات أهداف سياسية؟
هنا تصبح المسألة أكثر تعقيداً.
إذا كانت العملية تنفذها جماعة مسلحة بهدف سياسي أو عسكري معلن، فإن وصفها القانوني لا يُحسم بمجرد إطلاق كلمة «قرصنة». فقد تبرز أوصاف قانونية أخرى بحسب ظروف النزاع وموقع الحادث وطبيعة الهدف والأشخاص المشاركين فيه.
فقد يكون الفعل، بحسب الظروف، هجوماً غير مشروع على سفينة مدنية، أو احتجازاً غير مشروع لأفراد، أو استيلاءً على ممتلكات، أو عملاً من أعمال العنف البحري، وقد تترتب عليه مسؤوليات مختلفة وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبحار والقوانين الجنائية الوطنية ذات الصلة.
وهنا تظهر أهمية الاختصاص: فليس كل فعل ترتكبه جماعة مسلحة يصبح فعلاً مشروعاً لمجرد أن الجماعة تعلن أنه جزء من «المقاومة» أو «الرد على العدوان».
🌊 ثالثاً: البحر ليس منطقة بلا قانون
من الأخطاء الشائعة التعامل مع البحار وكأنها مساحة مفتوحة يمكن لأي قوة مسلحة أن تفرض فيها إرادتها بمجرد امتلاكها القدرة على الوصول إلى السفن.
القانون الدولي للبحار ينظم الملاحة البحرية، ويضع قواعد تتعلق باختصاص الدول، ووضع السفن، وحرية الملاحة، ومكافحة القرصنة، وحقوق الدول الساحلية، وغير ذلك من المسائل.
كما أن المنظمة البحرية الدولية تميز بين القرصنة وبين السلب المسلح ضد السفن، خصوصاً من حيث مكان وقوع الفعل وما إذا كان داخل المياه الخاضعة لولاية دولة أم خارجها.
📚 قاعدة قانونية مهمة
المادة 100 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تلزم الدول بالتعاون إلى أقصى حد ممكن في قمع أعمال القرصنة، بينما تحدد المادة 101 المقصود بالقرصنة، وتتناول المادة 102 حالة القرصنة المرتكبة من سفينة حكومية أو حربية بعد تمرد طاقمها وسيطرته عليها.
🎯 رابعاً: هل الدافع السياسي يجعل الاستيلاء على السفينة مشروعاً؟
الجواب المختصر: لا يمكن اعتبار الدافع السياسي وحده ترخيصاً قانونياً باستخدام القوة.
قد تتفهم قطاعات من الرأي العام هدفاً سياسياً معيناً، وقد يرى أنصار جماعة مسلحة أن عملياتها تأتي رداً على اعتداءات أو دعماً لشعب يتعرض للحرب. لكن التعاطف مع القضية شيء، ومشروعية الوسيلة المستخدمة لتحقيقها شيء آخر.
فحتى عندما يكون هناك نزاع مسلح، فإن استخدام القوة لا يصبح مباحاً بصورة مطلقة، بل يخضع لقواعد تتعلق بالأهداف المشروعة، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب، والاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وبالنسبة للسفن التجارية، فإن السؤال الحاسم لا ينبغي أن يكون فقط: «إلى أي دولة تنتمي السفينة؟» بل أيضاً:
🔹 ما طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها؟
🔹 هل كانت هدفاً عسكرياً مشروعاً وفق القانون الواجب التطبيق؟
🔹 هل توافرت شروط استهدافها؟
🔹 كيف تم التعامل مع أفراد طاقمها بعد السيطرة على السفينة؟
⚔️ خامساً: الفرق بين الرد العسكري وأعمال العصابات
من وجهة النظر السياسية والأخلاقية، قد يرى البعض أن الرد على اعتداء يجب أن يكون رادعاً ومتناسباً مع الاعتداء. لكن تحويل هذه الفكرة إلى قاعدة قانونية مطلقة يحتاج إلى حذر.
فالرد العسكري بين أطراف النزاع تحكمه قواعد قانونية، وليس مجرد قاعدة «المعاملة بالمثل». ولا يجوز أن تصبح عبارة «الرد على العدوان» غطاءً مفتوحاً لاستهداف المدنيين أو السفن المدنية أو أفراد الطواقم أو المصالح التي لا تشكل أهدافاً عسكرية مشروعة.
ومن هنا فإن القوة التي تريد تقديم نفسها باعتبارها سلطة أو دولة لا يكفيها امتلاك السلاح والسيطرة على منطقة جغرافية؛ بل عليها أيضاً أن تثبت قدرتها على الالتزام بالقانون، وحماية المدنيين، واحترام قواعد الملاحة، وتحمل المسؤولية عن أفعال أفرادها وقادتها.
🏛️ سادساً: الدولة والجماعة المسلحة.. الفارق ليس في الاسم فقط
الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على السيطرة والقوة، كما أن الجماعة المسلحة لا تتحول تلقائياً إلى دولة لمجرد أنها تسيطر على مؤسسات أو مناطق أو تمتلك قوات وأسلحة.
الاختبار الحقيقي يظهر في طريقة ممارسة السلطة.
فالدولة التي تحترم القانون يفترض أن تعمل من خلال مؤسسات واضحة، وقواعد للمسؤولية، وأجهزة قضائية، وإجراءات محددة، وقواعد تحكم استخدام القوة.
أما عندما تتحول القوة المسلحة إلى الوسيلة الأولى لفرض الإرادة، ويصبح الاحتجاز أو المصادرة أو التهديد أو استخدام السلاح بديلاً عن المؤسسات والقانون، فإن المشكلة لا تعود مرتبطة بعملية بحرية واحدة، وإنما تصبح مرتبطة بمنهج ممارسة السلطة نفسه.
🚢 سابعاً: لماذا لا يكفي وصف العملية بأنها «بطولية»؟
العمل العسكري أو الأمني لا يكتسب صفته البطولية لمجرد أنه نجح ميدانياً.
فقد تنجح مجموعة مسلحة في السيطرة على سفينة، وقد تنجح مجموعة أخرى في احتجاز أشخاص أو الاستيلاء على منشأة، لكن النجاح العملياتي لا يعني بالضرورة المشروعية القانونية.
والبطولة، إذا أردنا استخدام هذا المصطلح في سياق عسكري أو وطني، ترتبط أيضاً بالانضباط، وحسن تقدير المخاطر، وحماية غير المشاركين في القتال، واحترام القانون، وتحمل المسؤولية.
أما مجرد السيطرة على سفينة مدنية بالقوة، فإن وصفها بالبطولة قبل معرفة طبيعة السفينة والهدف والظروف والضحايا والأساس القانوني للعملية، هو حكم سياسي لا حكماً قانونياً.
🕊️ ثامناً: قضية فلسطين لا تلغي قواعد القانون
القضية الفلسطينية قضية سياسية وإنسانية وقانونية شديدة التعقيد، وما يتعرض له المدنيون من قتل أو تهجير أو تدمير أو حصار يستحق البحث والمساءلة وفق القانون الدولي.
لكن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لا يحتاج إلى التخلي عن القواعد القانونية التي يفترض أن تحمي جميع البشر.
بل إن قوة أي موقف أخلاقي أو قانوني تظهر عندما يكون المبدأ واحداً: رفض استهداف المدنيين، ورفض الاحتجاز التعسفي، ورفض العقاب الجماعي، ورفض الهجمات غير المشروعة، أياً كان الطرف الذي يرتكبها.
فالقاعدة التي نطالب بتطبيقها على خصمنا ينبغي أن نقبل تطبيقها علينا وعلى حلفائنا أيضاً.
📌 تاسعاً: ماذا عن الحوثيين تحديداً؟
عند الحديث عن العمليات البحرية التي تنسب إلى الحوثيين، ينبغي الفصل بين ثلاثة مستويات مختلفة:
هل ترى الجماعة أن عملياتها تأتي دعماً للفلسطينيين أو رداً على إسرائيل أو خصومها الإقليميين؟ هذا سؤال سياسي يتعلق بتبرير الجماعة لأفعالها.
هل السفينة أو الشحنة أو المهمة التي كانت تقوم بها تمثل هدفاً عسكرياً مشروعاً وفق القانون الواجب التطبيق؟ وهل توافرت شروط استهدافها؟
هل وقع احتجاز غير مشروع أو عنف أو نهب أو أخذ رهائن أو اعتداء على مدنيين أو انتهاك لقواعد الملاحة؟ وما الجهة المختصة بالتحقيق والملاحقة والمحاكمة؟
وهذه المستويات الثلاثة لا ينبغي خلطها في جملة واحدة.
🔍 عاشراً: من يملك الاختصاص في مثل هذه الوقائع؟
الاختصاص لا يحدد فقط من ارتكب الفعل، بل يتأثر أيضاً بمكان وقوعه، وجنسية السفينة، وجنسية الضحايا، وموقع السفينة وقت الحادث، وطبيعة الجريمة، والقانون الوطني للدولة صاحبة الاختصاص، وأي قواعد دولية واجبة التطبيق.
وفي حالات القرصنة بالمعنى الوارد في اتفاقية قانون البحار، توجد قواعد خاصة تسمح للدول بالتعاون في مكافحة القرصنة، كما تنظم الاتفاقية مسائل الاستيلاء على السفن المستخدمة في القرصنة وملاحقة مرتكبيها في الظروف التي يحددها القانون الدولي.
أما إذا كانت الواقعة مرتبطة بنزاع مسلح وليست قرصنة بالمعنى الفني، فقد تدخل قواعد أخرى في التوصيف والمسؤولية والاختصاص.
ولهذا فإن التحقيق المهني في أي حادث بحري يجب أن يبدأ بجمع الوقائع والأدلة قبل إطلاق التوصيف النهائي.
🧠 من منظور جنائي: ما الذي يجب إثباته؟
إذا أردنا التعامل مع حادث الاستيلاء على سفينة بمنهج جنائي، فإن الأسئلة الأساسية ستكون أكثر أهمية من الشعارات:
🔎 من نفذ العملية تحديداً؟
📍 أين وقع الحادث بالضبط؟
📜 من أصدر الأمر ومن خطط للعملية؟
🚢 ما جنسية السفينة ورايتها؟
📦 ما طبيعة حمولتها ومهمتها؟
🎯 ما سبب استهدافها؟
👥 هل تم استخدام القوة ضد أفراد الطاقم؟
🔒 هل تعرض أفراد الطاقم للاحتجاز أو المعاملة غير المشروعة؟
📡 هل توجد أوامر أو اتصالات تثبت الغرض من العملية؟
⚖️ ما القاعدة القانونية التي يُفترض أنها تبرر العملية؟
هذه الأسئلة هي التي تنقل القضية من مستوى الدعاية السياسية إلى مستوى التحقيق القابل للفحص والإثبات.
⚖️ الخلاصة: لا المقاومة وحدها تكفي ولا كلمة «قرصنة» تكفي
قد يكون من السهل سياسياً وصف عملية الاستيلاء على سفينة بأنها «انتصار»، وقد يكون من السهل في المقابل وصفها بأنها «قرصنة». لكن التحليل المهني لا يبدأ بالنتيجة التي نريد الوصول إليها، وإنما يبدأ بالوقائع.
إذا كان الهدف من العملية عسكرياً مشروعاً، فذلك يحتاج إلى إثبات وفق القواعد القانونية ذات الصلة. وإذا كانت السفينة مدنية ولا تمثل هدفاً عسكرياً مشروعاً، فإن مجرد إعلان منفذي العملية أن هدفهم سياسي أو تضامني لا يحول الفعل تلقائياً إلى عمل مشروع.
وبالمثل، فإن إطلاق وصف «القرصنة» على أي عملية بحرية من دون فحص عناصر المادة 101 من اتفاقية قانون البحار قد يكون هو الآخر تبسيطاً قانونياً غير دقيق.
الخلاصة الأهم
ليست العبرة بمن يرفع شعاراً أعلى، ولا بمن يطلق على عمليته اسماً أكثر بريقاً؛ وإنما العبرة بما وقع فعلاً، ولماذا وقع، وكيف وقع، وعلى من وقع، وما القاعدة القانونية التي تحكمه.
ومن هنا فإن خطف السفن أو احتجازها لا ينبغي أن يتحول إلى معيار للبطولة أو الوطنية. فالدول والجماعات على السواء تُختبر عندما تستخدم القوة: هل تحترم القانون أم تجعل القوة بديلاً عنه؟
أما تحويل البحر إلى ساحة مفتوحة للتهديد والاستيلاء على السفن التجارية، فإنه لا يهدد الطرف المستهدف وحده؛ بل ينعكس على البحارة والتجارة الدولية وأمن الملاحة، وقد يدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد.
والدرس الأوسع الذي يمكن استخلاصه هو أن الشرعية لا تُكتسب بالشعارات، ولا تُقاس بعدد الأسلحة، ولا تثبت بمجرد السيطرة على مؤسسة أو منطقة؛ وإنما تُختبر بالسلوك والمسؤولية واحترام القانون.
وفي النهاية، يمكن للإنسان أن يتخذ موقفاً سياسياً مؤيداً لفلسطين، أو معارضاً لإسرائيل، أو منتقداً للحوثيين، أو مؤيداً لهم، لكن الموقف القانوني الأكثر اتساقاً هو أن تكون القاعدة واحدة: لا يجوز أن يصبح انتماء الضحية أو الجاني السياسي سبباً لتغيير معيار العدالة.
لا تفوّت جديد شبكة المشهد الإعلامية
للاشتراك ومتابعة كل جديد وحصري، فضلاً تابع المدونة من خلال الضغط على زر متابعة الموجود أعلى الصفحة.
➕ متابعة المدونة📚 مراجع قانونية
• اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار – ولا سيما المواد المتعلقة بالقرصنة.
• المنظمة البحرية الدولية – التمييز بين القرصنة والسلب المسلح ضد السفن.
بقلم فريق تحرير مدونة شبكة المشهد الإعلامية - جميع الحقوق محفوظة
0 تعليقات